عبدالله الاسمري 

Tweet

صدر اليوم الأحد أمرً سامياً بتولي وزارة الصناعة والثروة المعدينة الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتولي ما يلزم بشأن خدماته وإصدار التراخيص والتحقق من المعايير وغيرها من المهام .
ومن المقرر كذلك وفقاً للأمر السامي السماح لشركة أرامكو بمخاطبة الجهات الحكومية مباشرةً واستقبال المخاطبات دون التعارض مع المادة 24 من نظام المواد الهيدروكربونية ، على أن تقوم هيئة الخبراء التابعة بمجلس الوزراء بمراجعة القرارات واقتراح التعديلات في كلا البندين السابقين .
وكان مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية قد تقدم بدراسة أيدت تلك القرارات بما يخدم حركة التنمية والتخلص من البيروقراطية ، وذلك بعد نحو عام من إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة .